حمزه بهادیوند چگینی - بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در فاصله سال های 93 تا پایان 97 نقدینگی کشور رقمی در حدود 140 درصد رشد را تجربه کرده و از 743 هزار میلیارد تومان به 1883 هزار میلیارد تومان رسیده است.

کارشناسان در این ارتباط می گویند البته رقم نقدینگی در دولت دهم پایین برآورد و اعلام شده است و دولت یازدهم با واقعی سازی آمار و ارقام سعی کرد نقدینگی را به رقم واقعی خود نزدیک سازد با این حال رشد 140 درصدی در این مدت نشان از یک جهش در این متغیر مهم و موثر اقتصادی دارد.

آخرین ارقام هم نشان می دهد نقدینگی در سال 97 23 درصد رشد کرده و این میزان رشد طی این سال ها به طور میانگین بین 20 تا 23 درصد بوده است. این در شرایطی است که بخش واقعی اقتصاد نیز از توانایی لازم برای بهره برداری از این حجم نقدینگی برخوردار نیست درنتیجه اتفاقی که می افتد هجوم نقدینگی به بازارهای سرمایه گذاری و ایجاد بحران در آنها است.

آخرین اتفاق را در این رابطه در بازارهای ارز، سکه و مواد اولیه و حتی کالاهای مصرفی در تابستان سال گذشته مشاهده کردیم که باعث شد قیمت دلار از 3800 تومان به 18 هزار تومان برسد و سکه نیز مرزهای 5 میلیون تومان را پشت سر بگذارد.

اثر دیگر بازگشت تورم از رقم 8 درصد به نرخ بالای 30 درصد کنونی است که ناشی از هجوم نقدینگی سرگردان به اقتصاد کشور بود.

کارشناسان در این ارتباط معتقدند بانک ها با رشد پایه پولی سهم بالایی را در افزایش نقدینگی داشته اند و در ماه های اخیر با توجه به موضوع تحریم مجدد ایران توسط امریکا هیجانات از کنترل دولت خارج شد.

به گفته آنها متاسفانه آن چه در اقتصاد ایران رخ داده افزایش پایه پولی توسط سیستم بانکی است درحالیکه در اقتصادهای توسعه یافته این رشد توسط شرایط خوب اقتصادی و تجاری رخ می دهد به عبارتی خلق پول توسط سیستم بانکی نیست که پایه پولی را افزایش می دهد بلکه رشد اقتصادی کشور و افزایش سطح درآمد از یک سو و توسعه تجاری و ورود ارزهای معتبر به اقتصاد از سوی دیگر است که این وظیفه را بر عهده دارد در نتیجه رشد پایه پولی در مسیر رشد اقتصادی کشور و نه تورم حرکت می کند.

نکته دیگر آن که نقدینگی که از کانال غیراقتصادی ایجاد شده در مسیر درست و اقتصادی خود نیز حرکت نکرده است به عبارتی بیش از ان که به خدمت تولید دراید به زیان تولید واقعی حرکت کرده است. به عنوان مثال سال گذشته نقدینگی با هجوم به بازار ارز باعث شد قیمت دلار با رشدی عجیب و غریب روبرو شود که این موضوع اولین زیان را متوجه تولیدکننده کرد.

واردات مواد اولیه و ماشین الات گران شد. تولیدکننده های صادرات محور در تله سیاست های بازدارنده صادراتی دولتی گرفتار شدند. مواد اولیه به دست عده ای سودجو که به نام تولیدکننده وارد اقتصاد شده بودند افتاد و به چند برابر قیمت در بازار ازاد به تولیدکنندگان واقعی فروخته شد.

هزینه های تولید به شدت افزایش یافت اما دولت که تمام تلاش خود را متوجه کاهش تورم کرده بود با فشار به تولیدکننده نگذاشت که قیمت ها را بالا ببرد. اینها بخشی از مشکلاتی بود که متوجه تولیدکننده شد. اما منافع این اتفاق متوجه چه کسانی شد؟ دلالان و واسطه گران و فعالان اقتصادی زیرزمینی که فعالیتشان در هیچ جای رسمی ثبت نشده است.

این نتیجه رشد نقدینگی خارج از قواعد اقتصادی است درحالیکه اگر رشد نقدینگی ناشی از رشد اقتصادی و رشد تراز تجاری کشور باشد نتیجه آن کاهش قیمت ارز، کاهش سطح عمومی قیمت ها، بهبود معیشت نیروی کار، تعادل بخشی در ارکان اقتصادی کشور، ثبات بازارهای مهمی مثل ارز و مواد اولیه، اشتغال، رونق سرمایه گذاری در اقتصاد و رفاه مصرف کننده و خانوار است. همین توضیح کوتاه که پشتوانه اقتصادی و فنی قدرتمندی پشت آن نهفته است نشان می دهد ساختار اقتصادی در ایران تا چه حد ضعیف و اسیب پذیر است.

در این رابطه می توان حالت ایده ال را با طرح این سوال اینگونه توضیح داد؛ اگر کانال های اصلی در اقتصاد ایران باز بود آیا انحراف نقدینگی از مسیر هم افزایی با تولید را شاهد بودیم؟

برای پاسخ به این سوال لازم است به این موضوع اشاره کنیم که یک نظرسنجی میدانی نشان می داند مشکل اصلی بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط کنونی کمبود نقدینگی است بنابراین باید گفت نقدینگی به تولید ارتباطی ندارد.

نکته دیگر کسری بودجه در اقتصاد در خلال سال های اخیر است. به عبارتی نقدینگی نتوانسته هزینه های شرکت های عریض و طویل دولتی را تامین کند و این شرکت ها با کمبود بودجه روبرو هستند.

نکته سوم این که درآمدهای دولتی بیش از آن که مبتنی بر درآمدهای سالم مثل مالیات باشد بر پایه درآمدهای چالش زا مانند نفت است. نکته دیگر پرداخت یارانه به اقتصاد و به مردم است. این موضوع مانع از واقعی سازی اقتصاد کشور شده بنابراین مصارف نقدینگی در اقتصاد نامشخص شده و دارای اشکالات جدی است.

شیوه کنونی بازتوزیع درآمدها در اقتصاد ایران مشکل دارد و به تقویت نقدینگی منجر شده است. دولت درآمدهای نفتی را در قالب یارانه به اقتصاد بر می گرداند درحالیکه آن چه باید وظیفه بازتوزیع درآمد را بر عهده داشته باشد مالیات است.

نکته بسیار خطرناک ماجرا آنجا است که دولت دهم بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها با استقراض از بانک مرکزی و حتی چاپ پول، پایه پولی و نقدینگی را به بهانه پرداخت یارانه افزایش داد و در نهایت نرخ تورم به نزدیکی 45 درصد در پایان دوره رسید.